2 ) توضيح مسأله بحث در اين است كه مقصود از نگاه كردن حرام چيست ؟ آيا نگاه‌كردنى است كه مرد يا زن بودن طرف با نگاه معلوم گردد ، يا مشخص باشد كه چه عضوى از اعضاى زن است آيا صورت است يا گردن ؟ بلكه آيا بايد با نگاه انسان يا حيوان يا جماد بودن طرف تمييز داده شود ، يا مقصود از نگاه ، نگاه خاصى نيست ، بلكه مطلق نگاه محرّم است خواه تمييز داده شود يا تمييز داده نشود ؟ پس دو احتمال در اينجا مطرح است . پس اگر از دور شبحى پيدا باشد كه مرد يا زن بودن آن با نگاه مشخص نمىشود ، يا اعضايش را از هم تمييز نمىدهد يا انسان و غير انسان بودن آن مشخص نمىگردد ، در اينجا بنابر احتمال اول كه تمييز ، شرط است ، اين نگاه حرام نمىباشد و بنابر احتمال دوم كه مطلق نگاه حرام است ، اين گونه نگاه محرم مىباشد ، مرحوم سيد در اينجا نظر قاطعى نمىدهند ، بلكه احتياط مىكنند . در توضيح صورت مسأله تذكر اين نكته لازم است كه بحث ما در صورت شك در مرد يا زن بودن طرف مقابل نيست ، حكم صورت شك در مسأله 50 بيان شده ، بلكه مفروض اين است كه زن بودن طرف مقابل را مىداند ولى با نگاه كردن اين مسأله را نفهميده بلكه از جهت ديگرى به آن پى برده است و اگر آن جهت نبود به صرف نگاه ، جنس طرف مشخص نمىشد يا اعضاى او تشخيص داده نمىشد . 3 ) كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه - و توضيح آن ايشان در توضيح كلام مصنف ( الاحوط الحرمة ) مىفرمايند اين كلام ، مبتنى بر مبناى مصنف است كه از صدر آيه غضّ « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » حرمت نظر استفاده گردد ، بنابراين مبنا ، اطلاق آيه اقتضا مىكند كه خواه تمييز داده شود يا نشود ، نگاه حرام باشد . ولى ما اين مبنا را نپذيرفته‌ايم ، بلكه حرمت نظر را از ذيل آيه